به گزارش خبرنگار خبرگزاری لنگرود نیوز  از لنگرود،صبح روز پنجشنبه (۱۹ اسفند ماه ۹۵) همزمان با هفته منابع طبیعی با هماهنگی و حضور ریاست دادگستری شهرستان لنگرود،دادستان شهرستان لنگرود،قضات،دادیاران اجرای حکم دادگستری لنگرود و ریاست و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان لنگرود و اطاقور،روابط عمومی دفتر نماینده شهرستان لنگرود و نیروی انتظامی اطاقور اقدام و عملی پسندیده صورت گرفت  که به جای حبس و همچنین مجازات‌های نقدی محکومین مخرب محیط زیست و منابع طبیعی را به اجرای طرح‌هایی در راستای حفاظت از منابع طبیعی مجبور کرده و منجر به کاشت و نگهداری هزار اصله نهال توسط چند تن از محکومین در منطقه کچل بن اطاقور از توابع شهرستان لنگرود گردید.

بعد از طی مسیر نیم ساعته در جنگل به محل اجرای حکم رسیدیم و با صلوات بر محمد و آل محمد پس از بررسی اجرای احکام چند اصله نهال نیز توسط دادستان ،قاضی و دادیار دادگستری شهرستان لنگرود غرس شد.

با توجه به سخنان روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب، با تأکید بر ضرورت قدر دانستن گیاهان و درختان که مایه برکت زندگی بشر هستند، همه مردم و مسئولان باید در حفظ فضای سبز بویژه فضای سبز جنگلها و مراتع، به عنوان یک وظیفه کوشا باشند.
ایشان با اشاره به تخریب گونه‌های اصیل و بومی گیاهی در اثر برخی دست‌اندازیها به جنگلها، خاطرنشان کردند: تهاجم به جنگلها و باغها خلاف مصلحت است و بیم آن می‌رود که برخی از این گونه‌های اصیل از بین بروند، بنابراین وظیفه همه حراست و حفاظت از فضای سبز است.

در همین راستا در اجرای این احکام دادگاه متهمان را به کاشت نهال و یک سال حفاظت و نگهداری از نهال های کاشته شده محکوم کرد.که در صورت انجام صحیح کاشت نهال و محافظت از آن در طول یک سال و تحویل آن در سال بعد حتی پرونده باز شده برای وی در دادگاه رفع اثر می شود و مانند شخصیست که اصلا جرمی مرتکب نشده باشد.اما این اولین بار نیست که دادگستری و قضات در شهرستان لنگرود احکامی این چنینی برای متخلفان زیست محیطی صادر می کنند. به باور کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی، صدور احکام جایگزین این چنینی به جای صدور حکم زندان و جرایم نقدی… برای متخلفان منابع طبیعی اثراتی به مراتب بهتر و مفیدتر هم برای جامعه و هم برای طبیعت و حفظ منابع طبیعی دارد.

اجرای چنین حکمی در شهرستان لنگرود به این معنی است که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود و هر فردی که در این شهرستان به منابع طبیعی و محیط زیست آسیب بزند باید با حمایت از منابع طبیعی به روش‌های مختلف با استفاده از حکم قضایی این آسیب‌ها را جبران کند.

به عقیده دادستان شهرستان لنگرود رویکرد دستگاه قضا در جرایم علیه منابع طبیعی، محکوم کردن مجرم به احیای مرتع است.

قاضی صدور رای شهرستان لنگرود نیز ادامه داد: در صدد هستیم در تعیین مجازات از ضمانت اجرایی استفاده کنیم تا ضمن آگاهی در رابطه با استفاده صحیح از جنگل،کوه،دریا این موهبت های الهی،محیط زیست و منابع طبیعی نیز از این اقدام ما منتفع شوند.

بخوانیم تا بدانیم

مجازات های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه

شاید مهم ترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین نامه اجرائی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت. به گزارش مشرق تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) قاضی می توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضائی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود». براساس ماده ۲ این آیین نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند که به صورت مشخص بند «ج» آن به موضوعات و جرائم محیط زیستی اختصاص داده شده است و شامل این موارد است: «امور کشاورزی، دامداری، جنگل داری و مرتع داری شامل درخت کاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغ داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

بر همین اساس به صورت مشخص گفته شده سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی» می توانند با پذیرش محکومان مجازات های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره مند شوند.

البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، «نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.