لنگرودنیوز-سید هاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود بر اهمیت اقدام انقلابی و جهادی انجام وظایف و تکالیف قانونی برای تحقق اهداف سازمانی تاکید کرد و گفت:

لازم به یادآوری است که:
اولا : اجرای تکالیف قانونی نیاز به دستور قضایی ندارد.
ثانیا: در صورت ممانعت از اجرای قانون، ضابطین عام مکلف به همکاری می باشند.
ثالثا: عدم اجرای تکالیف قانونی منتهی به تضییع اموال عمومی و حقوق عامه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.
اهم تکالیف قانونی ادارات و نهادهای دولتی در شهرستان

اداره منابع طبیعی :
جلوگیری از قاچاق چوب، تخریب، تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام، قطع درختان جنگلی.(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع)

اداره حفاظت محیط زیست:
جلوگیری از صید و شکار غیرمجاز(قانون شکار و صید )،آلودگی هوا (قانون هوای پاک)، پسماندهای غیرمجاز(قانون مدیریت پسماند)جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب(قانون حفاظت،احیاء و مدیریت تالاب های کشور)

شبکه بهداشت و درمان:
نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و بهداشت عمومی در حوزه مواد غذایی، نظارت بر رعایت در حوزه عرضه و فروش دارو و سلامت ، مبارزه با قاچاق دارو(قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، مداخله در امر پزشکی و تهیه و توزیع مواد خوردنی و بهداشتی غیرمجاز (قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، تهدید علیه بهداشت عمومی(قانون مجازات اسلامی)، اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.

اداره میراث فرهنگی:
مقابله با قاچاق، حفاری غیرمجاز، خرید و فروش میراث فرهنگی (قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه شورای امنیت ملی).

شهرداری:
جلوگیری از تجاوز به اراضی دولتی (قانون اراضی شهری)،تعیین محدوده میادین و مراکز دام(آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی)، جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، رفع سد معابر، آسفالت معابر، تعیین محل تخلیه زباله، جلوگیری از تکدی گری، حفظ اموال شهر، ساماندهی دستفروشان(ماده ۵۵ قانون شهرداری).

اداره راه و شهرسازی:
رفع تصرف از حریم جاده ها و قلع مستحدثات (ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن).

اداره برق و شرکت مخابرات:
رفع تصرف از حریم دکل های برق و مخابرات، جلوگیری از استفاده غیرمجاز از تاسیسات برق و مخابرات(قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور)

اداره منابع آب:
رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه، انسداد و پلمپ چاه های غیرمجاز، جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از منابع آب (قانون توزیع عادلانه آب).

اداره جهاد کشاوزی:
جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)، جلوگیری از قطع اشجار (قانون حفظ و گسترش فضای سبز).

اداره مسکن و شهرسازی:
رفع تصرف از اراضی و اماکن دولتی و خانه های سازمانی (قانون اراضی شهری).

اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار و بخشدار:
اعلام گزارش کشت خشخاش و شاهدانه (قانون مبارزه با مواد مخدر ).

اعلام گزارش تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

اداره دامپزشکی:
نظارت بر میادین دام، نحوه کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها، پلاک گذاری احشام، بیماری های دام(قانون تاسیس سازمان دامپزشکی).

اداره صنعت، معدن و تجارت:
برنامه‌ریزی جهت نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات در چارچوب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای ضوابط، معیارها و دستورالعمل های صادره در خصوص بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح شهرستان و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی، تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی‌های انجام شده جهت ارائه به مراجع ذیصلاح، بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری اطلاعات و آمار از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها،جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از معادن شن و ماسه.

اتاق اصناف:
ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف، تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها، اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت، نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن، اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود.

(ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور )