سید هاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب لنگرود در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرود نیوز، با تاکید بر ضرورت جلوگیری از شکار غیرمجاز گفت: شکار وصید حیات وحش چه به صورت مجاز ولی غیرعلمی و بیشتر از ظرفیت زیستگاه و چه به صورت جرم و غیرقانونی باعث کاهش جمعیت حیات وحش می‎شود. متاسفانه سالانه تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش در کشور به دلیل  جرایم شکار و صید از بین می روند.

وی تصریح کرد: شناخت اجزاء و پارامترهای مرتبط با شکار و صید می تواند در مدیریت و حفظ حیات وحش کمک موثری کند.

میرحسینی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون شکار و صید شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل های مندرج در پروانه ، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان و از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان،خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق ، مستوجب مجازات به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه است.

میرحسینی ادامه داد:  براساس ماده ۱۱ قانون یاد شده شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی، شکار و صید با وسائل و از طریق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده ۷ این قانون به صورت غیر مجاز  ، مستوجب مجازات   جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه  است.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۲ قانون یاد شده، شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه ،شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده، از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق، آلوده کردن آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود مستوجب مجازات  حبس از سه ماه تا سه سال ویا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال است.

دادستان لنگرود اضافه کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون یاد شده هرکس مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون ممنوعیت شکار و صید وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاده شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می دهند توسط سازمان توقیف و این وسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می کند.

میرحسینی در پایان خاطرنشان کرد : به جهت حفظ و حمایت از حیات وحش مقرر است با شکارچیان غیر مجازو همچنین افرادی که به حمل ،عرضه و فروش و صدورجانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان مبادرت می‎کنند اقدام قانونی معمول  و پس از تشکیل پرونده بلافاصله به دادسرا معرفی شوند.