جامعه خبری تحلیلی لنگرود،در حالی طرح افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد در کشور از سوی مجلسی‌ها و در آستانه برگزاری انتخابات دنبال می‌شود که اما و اگرها در خصوص این طرح و اهداف پشت پرده، سئوالات بسیاری را پیش روی مردم و فعالان اقتصادی قرار داده است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در مغایرت کامل […]
جامعه خبری تحلیلی لنگرود،در حالی طرح افزایش چشمگیر تعداد مناطق آزاد در کشور از سوی مجلسی‌ها و در آستانه برگزاری انتخابات دنبال می‌شود که اما و اگرها در خصوص این طرح و اهداف پشت پرده، سئوالات بسیاری را پیش روی مردم و فعالان اقتصادی قرار داده است؛ طرحی که به نظر می‌رسد در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است.
در بند یازدهم از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد آمده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»
از نکات مهم در این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که کلمه‌ای از واردات ذکر نشده است و این در حالی است که امروز مناطق آزاد در کشور به اذعان مسئولان امر به محلی برای واردات کالا تبدیل شده‌اند و در چنین شرایطی افزایش تعداد این مناطق وقتی که هنوز مناطق فعلی به کارکرد واقعی خود نرسیده‌اند، هیچ توجیهی نخواهد داشت.
ترکان دبیر مناطق آزاد کشور نیز بر این نکته صحه گذاشته است که مناطق ویژه آزاد اقتصادی در کشور به دالانی برای واردات کالاها تبدیل شده و عنوان کرده که به دنبال راهکارهایی هستند که این مسیر را تغییر داده و مناطق آزاد را به کارکرد اصلی خود یعنی مراکزی برای تقویت صادرات کشور تبدیل کنند.
یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی با اشاره به طرح پرداختن به مناطق آزاد و تأسیس مناطق آزاد تجاری جدید در کشور بیان کرد: بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به مسئله مناطق آزاد است و یک مسئله مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
دکتر حجت الله عبدالملکی بیان کرد: البته در شرایط کنونی اگر بخواهیم نگاهی به ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید داشته باشیم باید ببینیم که کارکرد مناطق آزاد چیست. مناطق آزاد باید قطب‌های صادراتی بوده و موجب تقویت تولید ملی شود و این در حالی است که در شرایط فعلی مناطق آزاد چنین کارکردی ندارند.
کارکرد ضعیف مناطق آزاد در عرصه صادرات
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر عملکرد مناطق آزاد را در نقاط مختلف کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که عموماً این مناطق کارکرد خود را به عنوان قطب صادرات ایفا نکرده و به قطب‌های واردات تبدیل شده‌اند و کالاهای خارجی زیادی از این مراکز وارد کشور شده و عملکرد آن‌ها برعکس شده است.
عبدالملکی با اشاره به مطرح شدن طرحی مبنی بر ایجاد مناطق آزاد تجاری در مجلس و برخی تلاش‌ها برای افزایش چشمگیر این مناطق تاکید کرد: قبل از اینکه هر منطقه آزاد دیگری بخواهد تأسیس شود باید این مسئله مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد که چرا عملکرد مناطق آزاد مصوب نامطلوب بوده است و این مناطق به اهداف خود نرسیده‌اند. تا زمانی که عملکرد مناطق آزاد فعالی اصلاح نشود کوچک‌ترین اقدام برای افزاش تعداد مناطق آزاد در کشور قطعاً به ضرر اقتصاد ملی است.
وی با اشاره به برخی از اهداف در ارائه طرح افزایش مناطق آزاد را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: معمولاً برخی از نمایندگان به دنبال این هستند که حوزه‌های انتخابیه خود را برای منطقه آزاد به ثبت برسانند چرا که به دنبال رفاهی هستند که برای همان منطقه ایجاد می‌شود.
آیا مشکل مردم خرید خودروهای لوکس به قیمت ارزان است؟
ملکی بیان کرد: با تبدیل شدن مناطق به منطقه آزاد، مردم آن منطقه با سهولت بیشتری می‌توانند کالاهای خارجی خریداری کرده و از مزایای سرمایه گذاری بهره مند شده و خودروهای لوکس را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند. وی تصریح کرد: کسانی که اصرار بر ایجاد منطقه آزاد جدید دارند کمتر به دنبال رونق تولید ملی و منافع ملی بوده و به دنبال اثرات منطقه‌ای هستد و افزایش رفاه گذرا و مصرف گرایی کالاهای خارجی را دنبال می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کارکرد اصلی مناطق آزاد باید تقویت اقتصاد ملی باشد تاکید کرد: از سوی دیگر وقتی بخواهید منطقه آزاد تأسیس و راه اندازی کنید مرزهای حاکمتی کمرنگ شده و امتیازهای ویژه با اهداف خاص لحاظ می‌شود و اگر به هدفی که متصور شده‌ایم نرسیم کار عبث صورت گرفته است.
با این طرح، صادرات تقویت نخواهد شد
وی تصریح کرد: آیا ما واقعاً به ده‌ها منطقه آزاد در کشور نیاز داریم؟ بنده شخصاً موافق چنین طرحی نیستم؛ قرار است که برون‌نگر بوده و به دنبال تقویت صادرات باشیم ولی وقتی که بخش زیادی از کشور را به منطقه آزاد تبدیل کنید چنین هدفی هیچگاه محقق نمی¬شود.
ملکی ادامه داد: اضافه کردن مناطق آزاد در کشور هماهنند این است که ما از ۱۰۰ نفر نیروی کار که در اختیار داریم ۲ نفر را به تولید اختصاص داده و ۹۸ نفر به دنبال فروش باشند در حالی که باید عکس این قضیه شکل بگیرد تا بتوانید اقتصادی برون‌گرا داشته و صادرات را در کشور بیش از پیش تقویت کنیم. اگر ظرفیت همه استان‌ها در بخش تولید به فعلیت برسد در این صورت این مناطق می‌تواند عملکرد داشته باشند و مناطق فعلی برای ظرفیت کنونی کشور اگر نگوییم زیاد است، حداقل می‌توان گفت که کفایت می‌کند.
رفاه‌های کاذب ثمره افزایش مناطق آزاد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مرزهای غربی نیز بازارچه‌هایی مرزی راه اندازی شده و کارکردهایی مشابه مناطق آزاد را دارند، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایلی پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد در استان‌ها و شهرستان‌ها رفاه‌های کاذب است که به ضرر اقتصاد منطقه و کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مناطق آزاد نیازمند تأمین زیرساخت‌های مختلف هستیم تا سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیرد تاکید کرد: ایجاد این زیرساخت‌ها به این نیت است که زمینه برای سرمایه گذاری مهیا شود ولی در شرایط کنونی دریغ از کوچک‌ترین سرمایه گذاری است. در هر صورت باید روند فعالیت و عملکرد مناطق فعلی ارزیابی شوند و مشخص شود که چرا مناطق آزاد کنونی بازدهی لازم را ندارند. در چنین شرایطی ایجاد مناطق آزاد جدید به صلاح نیست.
امروز فعالان در حوزه اقتصاد این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهند که مناطق آزاد تجاری با اصول و اهداف اولیه شکل گیری و فاصله بسیاری گرفته‌اند و فعالان در این مناطق عطای سود ۲۰ درصدی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را به لقای آن بخشیده‌اند و به سود ۲۰۰ درصدی حاصل از واردات کالاها روی آورده‌اند.
با یک نگاه ساده می‌توان دریافت با افزایش چشمگیر مناطق آزاد تجاری دریچه‌های واردات کالا و کسب سودهای کلان از این مسیر بیشتر و بیشتر شده و استقلال کشور بیش از گذشته وابسته خواهد شد و با ادامه این روند دستیابی به اهدافی نظیر استقلال اقتصادی به یک آرزو تبدیل می‌شود.
به اسم صادرات، به کام واردات
سید مهدی زریباف با انتقاد صریح از طرح مطرح شده برای افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور گفت: تا کنون که با شکل گیری مناطق آزاد راه برای واردات بیشتر باز شده است و این هنر نیست که با اسم تلاش برای صادرات کالا زمینه‌ای را برای ورود بی رویه و حتی قاچاق کالا را فراهمن کنیم.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام عملکرد این مناطق موید این سخن است که مناطق آزاد به هدفی که برای آن‌ها ترسیم شده است دست نیافته‌اند، تاکید کرد: این مناطق زمینه‌ای برای ورود سریع کالاهای نظام سلطه به داخل کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما زیرساخت‌های کافی نداریم، گفت: کشوری که با هجوم سنگین واردات کالا روبه‌رو است باید به دنبال راهکارهای اثرگذار برای حل مشکلات اقتصادی باشد و در این مسیر باید باید انحصار بانک‌ها شکسته شده و پول‌های آزاد شده در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا چرخ‌های تولید کشور به حرکت در بیاید.
سودهای کلان در جیب مافیای قدرت و ثروت
وی با اشاره به اینکه تسهیل ورود کالا در نتیجه افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور مشکلات را بیش از پیش خواهد کرد، افزود: آیا نفع این کار جز مافیای ثروت و قدرت به کس دیگری می‌رسد؟ دکتر زریباف تاکید کرد: افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور اقدام گسترش مافیای واردات است و دست واردکنندگان را باز می‌کند و زمینه‌ای برای دور زدن موانع قانونی فراهم می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه نفوذ فرهنگی و سیاسی و حالا هم نفوذ اقتصادی مشکلات متعددی در عرصه اقتصاد و فرهنگ به دنبال داشته است تأکید کرد: لیبرالیسم اقتصادی در جناح‌های سیاسی ما نفوذ دارد و بسیاری از مشکلات کشور از همین بخش ناشی می‌شود.
بار دیگر نگاهی داشته باشیم به بند یازدهم اقتصاد مقاومتی؛ در این بند «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» ذکر شده است، حال این سئوالات را می‌توان از همه کسانی که در دولت و مجلس طرح افزایش تعداد مناطق اقتصادی را از مدت‌ها پیش کلید زده‌اند و به دنبال تحقق آن هستند پرسید که مناطق آزاد اقتصادی فعلی به همه این اهداف دست یافته‌اند که ما نیاز به ایجاد مناطق جدید را به شدت احساس کرده‌ایم؟ آیا در عرصه تولید داخل به قدری ما به اوضاع سروسامان یافته رسیده‌ایم که مناطق کنونی کفاف حجم بالای صادرات کالاهای ما را نمی‌دهند؟
به نظر می‌رسد مسئولان امر بهتر است به جای تلاش برای افزایش تعداد مناطق آزاد سری به شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در اقصی نقاط کشور بزنند؛ بسیاری از واحدهای تولیدی ما با مشکل تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، بهتر است اگر واقعاً خیرخواه اقتصاد کشور هستیم و از این نمد برای خود کلاهی نبافته‌ایم، ابتدا کالایی برای صادرات در کشور تولید کنیم و سپس به فکر افزایش بسترهای صادرات باشیم.
تحلیل میدانی جامعه خبری تحلیلی لنگرود از مرکز پژوهش‌های مجلس؛ طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و اعلام کرد تنها ۵ درصد از کل مجوز سرمایه گذاری خارجی این مناطق در سال ۹۶ تحقق یافته است.
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است
در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یاد شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کند.
یکی از مشکلات اساسی برخی از مناطق ویژه اقتصادی مصوبی، نداشتن سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی است. مطابق بند «۲» ماده (۵) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی مرجح برسرمایه گذاری بخش دولتی است.
به موجب طرح حاضر ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید شناسایی شده است و هریک از این مناطق مطابق ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ از معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و همچنین مطابق ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف می‌باشند. علاوه بر این، ایجاد هر منطقه ویژه اقتصادی مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که در قوانین نیز بدان اشاره شده است.
همچنین براساس ماده (۱۸) این قانون وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته بهدولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و یا نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نموده لذا تهیه این زیرساخت‌ها و همچنین ارائه خدمات مزبور نیز مستلزم بار مالی زیادی است. لذا افزایش مناطق ویژه علاوه بر اینکه درآمد دولت از محل‌های مزبور را کاهش خواهد داد، باعث افزایش هزینه‌های عمومی نیز خواهد شد و به دلیل عدم پیش بینی طریق جبران آن مغایر اصل هفتادوپنج (۷۵) قانون اساسیاست.
هـ) یکی از مواردی که در ایجاد مناطق ویژه جدید لازم است مورد توجه قرار گیرد مغایرت آن با بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه است. در این بند آمده است که برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.
بنابراین با توجه به اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید به منزله برقراری معافیت‌های جدید است ازاین‌رو ایجاد این مناطق مغایر قانون برنامه توسعه بوده و مطابق آیین نامه داخلی مجلس، تصویب آن در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس نیازمند کسب دوسوم برای نمایندگان مجلس است.
و) عنوان طرح با توجه به مفاد آن و سوابق قانونی، مناسب نیست و بر اساس قواعد تنقیحی، باید این طرح با عنوان طرح اصلاح قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ تقدیم مجلس می‌شد.
بند «۲» نظر شماره ۱۱۷۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ شورای نگهبان در خصوص لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشعار می‌دارد: با توجه به اینکه اصلاحات به عمل آمده در تبصره ۲ ماده (۳)، اعمال امور حاکمیتی علاوه بر قوانین موضوعه به موجب این قانون ذکر شده و قانون موصوف نسبت به موضوع، یعنی تعیین موارد حاکمیتی ساکت است، نتیجتاً اشکالات مترتب بر مواد (۴) و (۷) با اصل شصثم «۶۰» قانون اساسی به قوت خود باقی است.
مآخذ: مستندات نامه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۲ با شماره ۳۶۸۲/ ۱۰/ ۹۵۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با عنوان آسیب‌شناسی، چالش‌ها و عملکرد ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶.
مطابق جدول فوق از کل ۶۴ منطقه ویژه مصوب، تنها ۲۹ منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی مصوب دیگر به دلایلی از جمله عدم تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، هنوز غیرفعال هستند. آمارها و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد مناطقی که توسط مجلس تصویب شده‌اند عمدتاً نیمه فعال هستند.
ایجاد این تعداد مناطق ویژه اقتصادی بدون داشتن طرح توجیهی و مطالعات آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی، آثار مثبت بلند مدت و پایداری برای اقتصاد ملی نخواهند داشت.
دو بند ماده واحده طرح شامل: الف) وجود سازمان اداره کننده حقوقی غیردولتی مورد تأیید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. ب) اخذ مجوز شورای برنامه ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تأیید مدارک و الزامات مورد نیاز از قبیل تعهد تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست، به نوعی اصلاح قانون مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود و عنوان طرح با محتوای آن همخوانی ندارد.
پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده که بدین شرح است: در خصوص این طرح پیشنهاد این است که صرفاً ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی که در لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی که مطالعات کارشناسی و توجیهی آن‌ها انجام شده است به تصویب رسیده و در خصوص مابقی مناطق ویژه اقتصادی که در قالب طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مطرح شده‌اند از طریق مسئولان محلی و منطقه ای، مطالعاتکارشناسی آن در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و کمیته تخصصی ذیل آن انجام و سپس توسط هیئت وزیران تصویب و در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
